آنچه به عنوان "الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" باید تولید و تدوین شود؛ در نهایت یک "سند" است. ولی این سند، اولاً تنها دارای ارزش و جنبه قانونی نیست بلکه دارای ارزش و جایگاه "فکری" نیز هست و ثانیاً برترین سند فرادستی نظام تلقی می‌شود.

* در آغاز و انجام این تعریف، خاستگاه و غایت این سند به وضوح بیان شده است: خاستگاه و مبدأ فکری و نظری این سند "مبانی و ارزش‌های اسلام ناب محمدی (ص)" است که از منابع دینی استخراج می‌شود و مؤلفه‌ها و شاخص‌های پیشرفت را در لایه‌های مختلف تبیین می‌کند و دلالت‌های راهنما و راهگشا برای الگو را در همه مراحل تحلیل و پژوهش، طراحی و معماری، اجرا و تحقق و نیز ارزیابی و داوری ارائه می‌دهد و غایت این سند نیز اولاً دستیابی کشور به جایگاه و شأن شایسته خود در سطح منطقه و جهان و ثانیاً بازآفرینی تمدن نوین اسلامی است.

تحول در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری و برنامه ریزی کشور بـرای اجـرای کامـل الگـو، امـری ضروری و نیازمند هماهنگی و انسـجام مـدیریتی قـوای سـه گانه و نهادهـای رسـمی کشـور اسـت. برای این منظور، ابتدا مفاهیمی همچون تحول، نظام تصمیم‌گیری، برنامه ریزی و مردم سالاری دینی می بایست تعریف شوند، سپس بر اساس این تعاریف وضع موجود نظام تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرایی کشور بیان شود، و در گام بعدی پیامدهای نظام فعلی تصمیم گیری و اجرایی کشور بررسی شود.

این کار مستلزم تشریح انواع مختلف روابط دولت و جامعه و نوع این روابط در نظام مردم سالاری دینی است.

عدالت اجتماعی، هدف انبیا الهی و ادیان ابراهیمی و ارزش معیار و رکن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.

عدالت اجتماعی به معنای وضع حق برای مستحق و دادن حق به صاحبان آن در همه عرصه های پیشرفت است.

این ارزش از جایگاه بسیار ممتازی در تمام بخش های سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برخوردار است و در فرازهای متعدد مورد تاکید قرار گرفته است، زیرا عدالت شاخص حکومت اسلامی است و هیچ ملاحظه‌ای نمی تواند عدالت را تحت الشعاع قرار دهد. اما با وجود تاکیدات مذکور، در مقام عمل و در تحقق عدالت اجتماعی در جامعه با مشکلاتی مواجه هستیم.