نقشه جامع پیشرفت شهرستان کنگان با حضور مسئولان شهرستان، نمایندگان نهادهای حمایتی و مجموعه همپا ارائه شد و ابعاد علمی، مطالعاتی و اجرایی آن مورد بررسی قرار گرفت. این نقشه، فرآیندی چهارساله را برای حرکت از ظرفیت‌ها و مسائل موجود شهرستان به سمت اجرای برنامه‌های اولویت‌دار پیش‌بینی کرده است.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کنگان، نشست ارائه و بررسی نقشه جامع پیشرفت شهرستان کنگان با حضور غلامحسین زیبا، فرماندار کنگان، علی‌اکبر افکار، مسئول هسته مردمی پیشرفت شهید سلیمانی کنگان، حجت پارمان، معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در استان بوشهر و دکتر میثم خلیلی، مدیر اندیشکده همیاران مردمی پیشرفت ایرانیان (همپا) در فرمانداری کنگان برگزار شد.
در این نشست، مبانی علمی و مطالعاتی، مراحل اجرایی و میدانی، ظرفیت‌های موجود و فرآیند چهارساله اجرای نقشه پیشرفت شهرستان کنگان تشریح شد. همچنین درباره سازوکار مشارکت دستگاه‌های دولتی، نهادهای حمایتی و گروه‌های مردمی در اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
غلامحسین زیبا، فرماندار کنگان، با تأکید بر ضرورت بررسی کارشناسی نقشه پیشرفت، خواستار انطباق برنامه‌های پیشنهادی با ظرفیت‌ها، نیازها و اولویت‌های واقعی شهرستان شد. به گفته او، تحقق اهداف این سند نیازمند هم‌افزایی میان مجموعه دولت، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، گروه‌های مردمی و دیگر ظرفیت‌های شهرستان است.
نقشه پیشرفت؛ از مطالعه تا میدان
اهمیت نقشه جامع پیشرفت شهرستان کنگان در این است که برنامه‌ریزی برای آینده شهرستان را صرفاً به یک فهرست از پروژه‌ها محدود نمی‌کند؛ بلکه فرآیندی چندساله برای استفاده از ظرفیت‌های موجود و تقسیم کار میان مجموعه‌های مؤثر در پیشرفت شهرستان پیش‌بینی شده است.
در ادامه این مسیر، سازوکار اجرایی برنامه‌ها، نحوه مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای مردمی و چگونگی استفاده از ظرفیت‌های شهرستان بررسی خواهد شد. فرماندار کنگان نیز اعلام کرد پس از تکمیل بررسی‌های کارشناسی، ظرفیت این سند برای استفاده به‌عنوان یکی از مبانی برنامه‌ریزی و ترسیم نقشه راه چندساله شهرستان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
ارائه نقشه جامع پیشرفت کنگان را می‌توان مرحله‌ای برای پیوند دادن مطالعات و ظرفیت‌های شناسایی‌شده با فرآیند اجرا دانست. تحقق این مسیر، بر اساس مباحث مطرح‌شده در نشست، به تقسیم کار روشن و مشارکت هم‌زمان دستگاه‌های دولتی، نهادهای حمایتی و گروه‌های مردمی نیاز دارد.
