پیشرفت نگاشت

تحول در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری و برنامه ریزی کشور بـرای اجـرای کامـل الگـو، امـری ضروری و نیازمند هماهنگی و انسـجام مـدیریتی قـوای سـه گانه و نهادهـای رسـمی کشـور اسـت. برای این منظور، ابتدا مفاهیمی همچون تحول، نظام تصمیم‌گیری، برنامه ریزی و مردم سالاری دینی می بایست تعریف شوند، سپس بر اساس این تعاریف وضع موجود نظام تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرایی کشور بیان شود، و در گام بعدی پیامدهای نظام فعلی تصمیم گیری و اجرایی کشور بررسی شود.

این کار مستلزم تشریح انواع مختلف روابط دولت و جامعه و نوع این روابط در نظام مردم سالاری دینی است.

بر این اساس می بایست معیارهای مردم سالاری دینی، شامل شایسته‌سالاری، مردم‌سالاری، خردورزی جمعی، شفافیت و پاسخگویی، و نوع تغییراتی که لازم است در نظام تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرایی کشور داده شود بررسی و تشریح گردد.

راه کارهای اصلی چنین تحولی در قالب تدوین و تصویب قانون نظام برنامه ریزی کشور بر مبنای الزامات مردم سالاری دینی و سند الگوی اسلامیایرانی پیشرفت، مانند تحول نظام برنامه‌ریزی از متمرکز به غیرمتمرکز، از بخشی نگری به نظام واری، از عدم پاسخگویی برنامه ریزان و مجریان به پاسخگو شدن آنان درباره نتایج برنامه ها، از نظارت درون سازمانی به نظارت علمی و مردمی، می‌بایست بیان شود.

همان طور که در ماده یک ساز وکارهای اجرا و نظارت الگو آمده، برای اجرای کامل الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تحول نظام تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرایی کشور یک ضرورت اساسی است. لذا، با بررسی تدابیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، پیشنهاد شده است که تعدادی از تدابیر تدوین شده،  به عنوان تدابیر پیشران در نظر گرفته شوند، تا زمنیه لازم برای تحقق اهداف الگو فراهم گردد.

طراحی، تولید و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، جهشی در مسیر تعالی ایران اسلامی است.

"الگوی اسلامی‌ ایرانی پیشرفت" سندی است که بر اساس مبانی و ارزش‌های اسلام ناب محمدی صلّی الله علیه و آله در راستای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و با ملاحظه ظرفیت‌های عظیم فکری، انسانی، طبیعی، جغرافیایی و تاریخی ملت و کشور ایران و تحولات آینده جهان و بهره‌برداری از تجربه‌های موفق ملی و جهانی، نقشه راه پیشرفت همه جانبه ایران اسلامی را در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ترسیم خواهد کرد و بایستگی‌های آن را به گونه‌ای جامع، یکپارچه، متناسب، به هم پیوسته و هم‌افزا تعیین می‌کند و به‌ مثابه برترین سند فکری- حقوقی جمهوری اسلامی ایران، جهت‌ دهنده همه اسناد کلان و طراحی‌ها و برنامه‌های بلندمدت نظام و ارائه‌ دهنده الگوی تعالی جوامع اسلامی و غیراسلامی و الهام‌بخش حرکت همه جانبه مردم، نخبگان و مسئولان برای دستیابی کشور به جایگاه شایسته خود و بازآفرینی تمدن نوین اسلامی در مسیر تحقق حکومت جهانی و عادلانه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه می‌باشد.

* در این تعریف، جنس خروجی و محصول تلاش‌های پژوهشی و مطالعاتی مشخص شده است.

آنچه به عنوان "الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" باید تولید و تدوین شود؛ در نهایت یک "سند" است. ولی این سند، اولاً تنها دارای ارزش و جنبه قانونی نیست بلکه دارای ارزش و جایگاه "فکری" نیز هست و ثانیاً برترین سند فرادستی نظام تلقی می‌شود.

* در آغاز و انجام این تعریف، خاستگاه و غایت این سند به وضوح بیان شده است: خاستگاه و مبدأ فکری و نظری این سند "مبانی و ارزش‌های اسلام ناب محمدی (ص)" است که از منابع دینی استخراج می‌شود و مؤلفه‌ها و شاخص‌های پیشرفت را در لایه‌های مختلف تبیین می‌کند و دلالت‌های راهنما و راهگشا برای الگو را در همه مراحل تحلیل و پژوهش، طراحی و معماری، اجرا و تحقق و نیز ارزیابی و داوری ارائه می‌دهد و غایت این سند نیز اولاً دستیابی کشور به جایگاه و شأن شایسته خود در سطح منطقه و جهان و ثانیاً بازآفرینی تمدن نوین اسلامی است.

* این سند، براساس مبانی و ارزش‌های اسلام ناب محمدی (ص) و با ملاحظه:

الف) ظرفیت‌های عظیم فکری، انسانی، طبیعی، سیاسی، جغرافیایی، اقتصادی،‌ تاریخی، فرهنگی و ... ملت و کشور ایران و توانمندی‌های کشف یا بهره‌برداری نشده بالفعل و نیز ظرفیت‌های بالقوه‌ای که در مسیر اجرای سند به فعلیت می‌رسد و نیز توانمندی‌هایی که در مسیر اجرای سند، ایجاد خواهد شد،

ب) تحولات آینده جهان هم در سطح منطقه‌ای و هم در سطح بین‌المللی و رصد روند این تحولات و آینده‌نگری و آینده‌نگاری،

ج) بهره‌برداری از تجارب موفق ملی در زمینه تولید و تدوین اسناد فرادستی و کلان و نیز تجربه‌های موفق جهان، تولید و تدوین خواهد شد.

* این سند، "نقشه راه پیشرفت همه جانبه ایران اسلامی" است. بنابراین به اقتضای "نقشه" بودن باید به گونه‌ای یکپارچه و منسجم بتواند به طور شفاف نسبت‌ها و ارتباطات درونی و بیرونی مؤلفه‌ها و بخش‌های مختلف مؤثر در پیشرفت را نشان دهد و با ترسیم بایستگی‌ها و تعیین رسالت هر یک از عوامل مؤثر بر پیشرفت، با هم‌افزایی و تعامل این عوامل، مسیر را روشن کند.

* کارکردهای این سند نیز در این تعریف بیان شده است. نخستین کارکرد این سند، هدایت و جهت‌بخشی و تعیین تکلیف محتوایی و راهبردی برای همه اسناد کلان، طرح‌ها و برنامه‌های بلندمدت نظام است.

علاوه بر این، حسب جایگاه الگودهی انقلاب و نظام اسلامی، این سند برای تعالی و پیشرفت همه جانبه سایر جوامع اسلامی هم می‌تواند ارائه الگو کند و حتی برای جوامع غیراسلامی، در برابر نظام فکری ناکارآمد و گمراه ‌کننده حاکم بر انسان‌ها، نظام فکری و الگوی جدید و راهگشایی را پیشنهاد دهد.

بنابراین کاربرد این سند منحصر به مرزهای جغرافیایی ایران یا مرزهای اعتقادی جهان اسلام نیست.

کارکرد مهم دیگری که در این تعریف بیان شده است، الهام‌بخشی این سند است که هم برای مردم و هم برای مسئولان نظام، موجب ارتقای انگیزه کار و تلاش و روحیه امید و همدلی در مسیر پیشرفت خواهد بود.

* و در پایان باید تأکید کرد که این سند، پس از چهار دهه تجربه مدیریتی و فکری، محصول اندیشه و خلاقیت متفکران ایران اسلامی و انقلابی در پرتو مبانی و ارزش‌های اسلامی، در راستای احیاء و تحقق اسلام ناب محمدی (ص) و در سایه اندیشه دورنگر رهبری، در صدد ارائه طرحی نو در راستای آماده‌سازی زمینه‌های ظهور حجت الهی خواهد بود.